انفراد.. أمر مفاجئ بإخلاء وزارة الداخلية فى لاظوغلى خلال يومين

قرار مفاجئ.. «إخلاء مقر وزارة الداخلية بـلاظوغلى خلال اليومين القادمين من كل الإدارات الموجودة بداخلها»، هذا ما أكده مصدر أمنى لـ«التحرير»، وأضاف المصدر الذى احتفظت الجريدة باسمه لاعتبارات أمنية، أن نقل إدارات جهاز الأمن الوطنى إلى مدينة نصر سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، بينما سيتوالى نقل باقى الإدارات إلى أكاديمية الشرطة، ومن بينها مقر الأمن العام بالعباسية، على أن يتم نقل كل الإدارات الموجودة بمجمع التحرير بدورها هى الأخرى، على فترات متقاربة.

اللافت أن اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، لم يعلق على قرار نقل الوزارة بالنفى أو الإثبات، واكتفى بقوله إنه لم يصله أى قرارات حتى الآن بصدد هذا الشأن.

القرار الذى جاء بشكل مفاجئ وتسبب فى تذمر ضباط الشرطة الذين أبدوا استياءهم، مؤكدين أن مثل هذه القرارات لم تتم دراسته بشكل جيد، وتأتى متسرعة، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك داع لنقل وزارة الداخلية من موقعها فى الوقت الحالى، خصوصا أن القرار سيكون له مدلول وأثر سلبى على العامة، الذين سيفقدون الإحساس بالأمان، خصوصا مع فقدان ثقة المواطن المصرى فى المؤسسة الأمنية.

«التحرير» علمت أن المكان الجديد لوزارة الداخلية سيكون بالتجمع الخامس، وفقا لمصادر مؤكدة من داخل أروقة الوزارة، كما علمت أنه تم بالفعل الانتهاء من تجهيز مكتب الوزير بمقر الوزارة الجديد، ولمز بعض الخبثاء القرار المفاجئ، بأن الداخلية تخشى من الأحداث المُنتظرة فى 9 مارس القادم، وما قد يؤدى إلى ثورة غضب بين أهالى بورسعيد، بالإضافة إلى المظاهرات التى باتت تسبب كابوسا للداخلية.

يذكر أن مقر وزارة الداخلية الحالى يضم مكتب الوزير وعددا من مكاتب مساعديه لشؤون الأقاليم، ومفتشى الداخلية، وشؤون الضباط، ومبنى اتصالات الشرطة، وشؤون الأفراد، ومساعدى الوزير، ومساعد الوزير للشؤون المالية، خصوصا بعد نقل مباحث الوزارة إلى كلية الشرطة بالعباسية والأحوال المدنية أيضا، بينما تم نقل الكهرباء إلى ملحق خاص بوزارة الكهرباء بطريق صلاح سالم.

اللواء محمد عبد الفتاح عمر، الخبير الأمنى، هاجم القرار، موضحا أن الداخلية قامت فى السابق بنقل الأمن العامة وكل الإدارات التابعة له إلى كلية الشرطة بالعباسية، وأبدى عبد الفتاح اعتراضه على نقل الداخلية فى الوقت الحالى، الأمر الذى يؤدى إلى مزيد من الشعور بعدم الأمان لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصرى، ويقطع اللواء عمر الحجة القائلة بإن القرار قد جاء لتخفيف عبء الكثافة المرورية على منطقة وسط البلد، بقوله «كان من الأولى نقل وزارت كثيرة تسبب ضيقا سكانيا غير الداخلية».

واستكمل اللواء عمر بقوله إن مردود نقل الوزارة سيكون سلبيا على الشارع المصرى وتعطى رسالة صريحة مدلولها «أنا غير آمن»، وتعكس خللا أمنيا فى إصدار القرارات السياسية، وتؤدى حتما إلى زيادة معدلات الجريمة بصورة تلقائية، وتفتح الطريق إلى عديد من الشائعات المغرضة التى تؤثر سلبا على الأداء الأمنى.

أما اللواء رفعت عبد الحميد اختلف مع اللواء عبد الفتاح عمر، ويرى أن الأصوب هو الاقتراح القائل بنقل الوزارة إلى التجمع الخامس فى الأكاديمية متزامنة مع قرار نقل أكاديمية الشرطة بالعباسية لاعتبارات التزاحم والمرور وتخفيف العبء عن الشيخ ريحان، لكنه اتفق معه أمنيا فى أن نقل «الداخلية» سيؤدى إلى مزيد من الإحساس بعدم الأمان.